الاعتبارات العملية للضريبة الأميركية على الدخل والتركة بالنسبة إلى المقيمين الشرق أوسطيين الذين يستثمرون في الأصول الأميركية
نظرة عامّة
• تطبق الولايات المتحدة الأميركية نظاماً ضريبياً اتحادياً متمايزاً على الدخل والتحويلات المالية للمستثمرين غير الأميركيين الذين يمتلكون أصولاً تعتبر موجودة في الولايات المتحدة، بشكل يولّد آثاراً مادية على الهيكلة والإرث. يجب على المواطنين الأجانب أن يحدّدوا ما إذا كانوا يوصفون على أنّهم “أجانب مقيمين ” بموجب الغرين كارد أو اختبارات الحضور الأساسي، أو بصفة “أجانب غير مقيمين ” بموجب قانون ضريبة الدخل، حيث أنّ هذه الوضعية تحدّد نطاق التعرّض الضريبي الأميركي.
• يخضع الأجانب غير المقيمين لضريبة الدخل الاتحادية الأميركية على الدخل من مصدر أميركي. إنّ الدخل السنوي أو الدوري الثابت أو القابل للتحديد، بما في ذلك أنصبة الأرباح، يخضع عموماً لضريبة استقطاع تصل إلى 30٪ بموجب قانون ضريبة الدخل - القسمان 871 و881، ما لم يتم تخفيضها بموجب معاهدة الازدواج الضريبي المعمول بها.
• إنّ الأصول التي تعتبر موجودة في الولايات المتحدة والتي تتم حيازتها بشكل مباشر تخضع لضريبة فدرالية أميركية على التركة بموجب قانون ضريبة الدخل - الأقسام 2101-2108. وبغياب التعويض للمعاهدة، يستفيد الأجانب غير المقيمين من إعفاء ضريبة أملاك بقيمة 60 ألف دولار فقط، مع معدلات تصل إلى 40 بالمئة على القيمة الخاضعة للضريبة فوق هذا السقف.