الهجرة المؤسسية 2018
جميع الأسئلةبشكل عام، ما هي سياسة حكومتكم تجاه هجرة الأعمال؟>>🔗
تاريخيًّا، عانت المملكة العربية السعودية من مستويات مرتفعة من البطالة بين مواطنيها (وخاصة في القطاع الخاص) ومن اعتماد مفرط على الكفاءات الأجنبية لدفع أنشطتها الصناعية والتجارية. ولإعادة التوازن، قامت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية بجهود مدروسة ومنهجية لتحسين تمثيل المواطنين السعوديين في القطاع الخاص (وكذلك القطاع الحكومي). ومن المبادرات الرئيسة، التي جرى تطويرها وصقلها على مر السنين، تنفيذ سياسات توطين رسمية (السعودة) تهدف إلى فرض حدود دنيا يتعين على الكيانات الالتزام بها. وقد أصبحت سياسة التوطين في المملكة علامة بارزة في سياسات الهجرة المؤسسية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تهدف إلى ضمان تمثيل أفضل للقوى العاملة الوطنية الماهرة (وخاصة من الفئة الشابة) في القطاع الخاص. وقد شكّلت سياسات السعودة في البلاد العمود الفقري لدليل "نطاقات" في الحوكمة المؤسسية، الذي يحدد مستويات محددة يتعين على الكيانات – بحسب أنشطتها التجارية وحجمها – الالتزام بها.
هذا المحتوى صادر عن Lexology Panoramic:
This image is not available in the public version.
Lexology Panoramic المعروفة سابقًا باسم Getting The Deal Through تقدم رؤية شاملة لكيفية اختلاف القوانين واللوائح عبر الولايات القضائية، وذلك من خلال أداة المقارنة الرائدة متعددة الولايات القضائية.
هذا المحتوى مرخص ومنشور بشكله الأصلي. لم يتم تحريره أو فحصه من قبل LexisNexis®.