أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بعقوق والدته وتهديدها بعصا وسلاح أبيض وتهديدها بطردها من المنزل وأخذ ذهبها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية مع تخفيفها لانتهاء الحق الخاص بالتنازل؛ ولسوء حالته النفسية وصدور تقرير طبي يتضمن إصابته بالفصام العقلي والتوصية بتخفيف المسؤولية الجنائية عنه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه يعاني من حالة نفسية، ثم حضرت والدته وقررت عدم صحة دعوى المدعي العام، وأنها قصدت بشكواها حفظ ابنها من الضياع وعلاجه، ونظراً لأن بينة المدعي العام هي شكوى والدة المدعى عليه التي سبق أن تنازلت عن المطالبة بحقها الخاص وأقرت أمام المحكمة بعدم صحة الدعوى؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.