أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بسرقة ذهب وطلقات رشاش من داخل منزل، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند على تناقض أقوال المدعى عليه أمام جهة التحقيق، وتماثل السلوك الإجرامي في قضية سابقة عليه، وهي قضية سرقة حاسوب من منزل المدعية مع السلوك الإجرامي في هذه القضية ؛ ما يستدل منه على أن الفاعل واحد، ونظراً لأن ذلك لا يكفي لإثبات الدعوى ويوجه التهمة للمدعى عليه بصحة ما أسند إليه، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بسرقة ذهب وطلقات رشاش، وحكم لوجود التهمة بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، وبجلده خمسين جلدة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.