أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بسرقة شنطة بها نقود وأجهزة جوال وذواكر إلكترونية من دورات المياه بالحرم المكي، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ونظراً لأن المدعى عليه أقدم على جرمه في الحرم المكي؛ ما يوجب تشديد العقوبة عليه، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بسرقة شنطة بها مبلغ مالي وأجهزة الكترونية من داخل دورات المياه بالحرم المكي، وحكم بسجنه لمدة خمسة أشهر، وبجلده مائتي جلدة، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف