أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليها طالباً إثبات إدانتها بممارستها للسحر وقيامها بسحر كفيلها وعائلته والإضرار بهم، وطلب الحكم عليها بحد الردة، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أنكرت صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى محضر القبض وإلى إقرار المدعى عليها المصدق شرعا، وبعرضهما عليها أنكرت ما جاء فيهما ودفعت بخوفها أثناء التحقيق وعدم إجادتها اللغة العربية؛ ونظراً لأن ما قدمه المدعي العام لا يعد بينة موصلة لإثبات إدانة المدعى عليها بما ورد في الدعوى إلا أنه يقوي التهمة القوية بحقها ؛ لذا فقد قرّرت المحكمة صرف النظر عن طلب المدعي العام إقامة حد الردة لعدم وجود موجبه، وحكمت لتوجه التهمة بسجن المدعى عليها لمدة سنتين، وبجلدها ألف جلدة مفرقة، مع التوصية بإبعادها عن البلاد، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.