أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بحيازة المسكر وشربه له، وطلب الحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة تعزيرية والتشديد عليه لكثرة سوابقه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد أنه يتضمن إيجابية العينة للكحول، ونظرا لتعدد سوابق المدعى عليه التي لم تردعه عقوباتها، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بشرب المسكر وحكم عليه بإقامة حد المسكر بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة أمام جمع من الناس، وبتعزيره لقاء تعدد سوابقه بالسجن لمدة أربعة أشهر، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.