يُعدّ منصور مالك المؤسس والشريك الإداري في مكتب البوسعيدي منصور جمال وشركاه، حيث يرأس قسم القانون التجاري والتمويل المؤسسي الحاصل على جوائز دولية مرموقة، إلى جانب قسم التقاضي. يمتلك خبرة تمتد لأكثر من خمسة وثلاثين عامًا في مجالات القانون والممارسة القانونية في سلطنة عُمان في كلٍّ من القضايا المدنية وغير النزاعية. وقد شارك في أبرز الصفقات القانونية في عُمان خلال العقود الأربعة الماضية، ويُصنَّف ضمن المحامين الرائدين والنجوم المتميزين في كبرى الدلائل القانونية العالمية.

في المجال غير النزاعي، تمتدّ خبرة منصور لتشمل جميع جوانب قانون البنوك والتمويل بما في ذلك التمويل الإسلامي، وتمويل الشركات، وتمويل المشاريع، وتمويل الاستحواذ والأصول والتمويل المهيكل، والتوريق، وإعادة هيكلة الشركات، والاندماجات والاستحواذات، وأسواق رأس المال، ورأس المال الاستثماري، وصناديق الاستثمار. كما يُقدّم المشورة للعملاء في المشاريع المعقدة والمسائل المصرفية والتنظيمية.

وفي مجال تسوية المنازعات، يمتلك منصور خبرة واسعة في مقاضاة والدفاع عن قضايا التحكيم المحلية والدولية ذات القيمة العالية، سواء في القانون العام أو الخاص، بموجب قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار) وقواعد الأونسيترال، أمام المحكمة الدولية للتحكيم ومحكمة لندن للتحكيم الدولي. وفي سلطنة عُمان، يشغل منصب محكّم أمام محكمة الاستئناف. كما يتولّى معالجة قضايا التقاضي التجاري المعقّدة عبر مجموعة واسعة من القطاعات تشمل القطاع المصرفي، والطاقة، والمياه، والوكالات، والتأمين، والتوظيف، والنفط والغاز، ويتمتّع بحقّ المرافعة أمام المحكمة العليا العُمانية. وتشمل قائمة عملائه الشركات الوطنية والدولية الكبرى، والمؤسسات التمويلية، وهيئات الائتمان، والجهات الحكومية، فضلًا عن عدد من أبرز مكاتب المحاماة العالمية.